صادرات مصر تقفز 27.4% خلال أول 4 أشهر من العام

كشفت وثيقة حكومية، عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، ليسجل 8.345 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية.

قفزة في الصادرات
ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.

تسعى الحكومة إلى تعزيز دور الصادرات كأحد مصادر النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها نحو 118 مليار دولار صادرات صناعية.

استقرار نسبي في الواردات
في المقابل، شهدت الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2%، لتبلغ 25.098 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ24.792 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.

نمو التجارة غير البترولية
ارتفعت قيمة التجارة غير البترولية لمصر خلال أول 4 أشهر من العام إلى 41.851 مليار دولار، مقابل 37.938 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بنمو قدره 10.3%.

تحديات قناة السويس
يأتي هذا الأداء القوي للصادرات غير البترولية في ظل تراجع إيرادات قناة السويس خلال 2024 بنسبة 61%، لتسجل 3.991 مليار دولار فقط، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023، نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي حين قال إن القناة فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها.

مستهدفات جديدة لرفع التنافسية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الصادرات تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى المعدلات عالميًا، مع سعي الحكومة إلى زيادتها إلى ما بين 20% و30%. كما أشار إلى أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست مرتفعة بحسب وصفه.

نظام جديد لدعم الصادرات
تخطط الدولة لربط برنامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية 5% في المكون المحلي، مع الإبقاء على الحد الأدنى عند 35%. وتخصص الحكومة 45 مليار جنيه لدعم المصدرين، منها 38 مليار جنيه لقطاعات مستهدفة و7 مليارات لتوجهات إستراتيجية مرنة.